لا لترقيع الدستور ، نعم لدستور جديد

الأحد, 25 آب/أغسطس 2013
قَيِم هذا الموضوع
(0 أصوات)
لا لترقيع الدستور ، نعم لدستور جديد مشاركة 

                                  

 

مبادرة فؤادة watch  تنطلق فى العمل الميدانى بحملتها الجديدة " لا لترقيع الدستور ، نعم لدستور جديد " نحو عموم المحافظات المصرية بداية من 26 أغسطس 2013 ، وحتى نهاية شهر سبتمبر 2013 لتعبة الرأى العام نحو المطالبة والضغط على صناع السياسات ومتخذى القرار بعدم تعديل الدستور بل السعى قدماً فى صياغة دستور جديد يضمن الحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطنين والمواطنات ، وتؤسس نصوصه على مراعاة دسترة حقوق المرأة ، وكذلك تضمين معايير ومبادئ حقوق الإنسان .

هذا وقد قامت مبادرة فؤادة watch  بطباعة الاف من الملصق الخاص بحملة " لا لترقيع الدستور ، نعم لدستور جديد " لتوزيعها فى المحافظات المصرية ، ضمن فعاليات توعية ، وجماهيرية وطرق للأبواب لتوضيح أسباب المطالبة بصياغة دستور جديد ولإشراك الجماهير فى رسم مستقبل بلادهم ، بلا تهميش أو إقصاء ، ومحاولة صياغة عقد اجتماعى جديد يتناسب مع المطالب الثورية ، ويحقق استقلال القرار ومدنية الدولة المصرية ، وثبات قوامها.

كما تدعوا مبادرة فؤادة watch  عضوات وأعضاء لجنة الــــ 50 المعنية بتعديل دستور 2012 ، (والذى جاء عنوه دون أى تمثيل عادل لفئات المجتمع المصرى ، وخلوه من ضمانات حماية الحقوق والحريات) ، بأن لا يقترفوا جرماً فى حق الوطن والمواطنين جميعاً بأن يعبثوا بمقدرات هذا الوطن ، والسعى فى طريق محاولة ترقيع الدستور المشوه ، والالتفاف على مطالب الجماهير وتعطيل المسار الثورى دون تقديم دستور يليق بمصر دولة وشعباً.

لذا فإن مبادرة فؤادة watch   أخذت على عاتقها تحمل المسؤولية فى الدفع نحو صياغة دستور جديد يحترم المواطنين ويؤكد على حقوق كافة أفراد المجتمع دون أدنى تقصير أو تمييز  على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الدين أو الهوية أو المعتقد أو الفكر.

 

معاً نساء ورجال نكتب دستورنا ...  لا لترقيع الدستور ، نعم لدستور جديد

القاهرة 25 أغسطس 2013

 

بيان إعلامي حول موقف مبادرة فؤادة watch  من دستور جمهورية مصر العربية :

نعم لدستور جديد ، لا لترقيع الدستور

منذ طليعة الحراك الثوري في مصر من يناير 2011 وحتى خروج الجماهير في 30 يونيه 2013 رافضه لحكم الأخوان ، وممثلهم الرئيس المعزول محمد مرسى ، وجماهير مصر تنادى بإقرار دستور جديد قائم على العدالة والمساواة يرتقى إلى السمو في مضامينه ونصوصه  إلى المعاهدات الدولية المناصرة لحقوق الإنسان وتفعيل المواطنة وضمان قيام دولة القانون والعدل.

ومنذ فبراير 2011 ، وحتى يونيه 2013 ومصر تعيش في ظل بناء دستوري مشوه مبتور ، والعديد من الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري ومن بعده محمد مرسى جاءت جميعا معيبة ومخالفة لمعاير الضوابط المنظمة لصياغة الدساتير وملحقتها ، فضلاً عن تناقض المواد الشبه دستورية ونسخ كل منها للأخر.

ولما جاء البرلمان السابق في 2011 بأغلبية من قوى الإسلام السياسي ذو الأفكار الرجعية والضحلة ، شكل لجنة لصياغة دستور مصر الجديد أحدثت الفرقة والشق في الصف ، وكان للقضاء المصري العادل موقف جلل في حل تلك التأسيسية الأولى، وفى عهد  مرسى رئيسا للبلاد حنث بأحد وعوده بشأن إعادة تشكيل لجنة لصياغة الدستور ذات إجماع وطني ، وأقر اختيار تأسيسه ثانية ذات غلبه لقوى يمينه متطرفة ومناصرة لسياسات جماعة الأخوان المسلمين التي أتسمت بالتهميش والإقصاء لكافة الشركاء في الوطن الواحد.

أقر دستور تم إعداده وصياغته في غضون أيام ، وعقب انسحاب جماعي لأغلب ممثلي الطوائف والفئات الاجتماعية والنقابية في مصر ، عبر مهزلة قانونية نفذها أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنسبة 7 % من إجمالي من لهم حق التصويت ، وعين ثلث أعضائه بقرار من الرئيس المعزول مرسى ، وعمد هذا المنتج الغير دستوري إلى إقصاء الجميع وإهدار حقوق المجتمع ككل ، وكانت النساء دوماً في مقدمة الإقصاء والتمييز ، وجاء تمثيل عموم نساء  مصر في اللجنة المشكلة لصياغة الدستور في 2012 بسبع نساء أربع منهن ينتمين إلى الإسلام السياسي وانسحبت الباقيات تباعاً.

وطرح هذا الدستور على جماهير الشعب المصري للاستفتاء عليه ، وتم إعلان نتيجة الاستفتاء في يوم 25 ديسمبر لعام 2012 ، بعد حملة شنعاء شوهت كل المعارضين لهذا الدستور المعيب ، ووصفت الرافضين له بالكفار والعملاء والخونة.

ودخلت مصر مرحلة اضمحلال تاريخية عقب  إقرار هذا الدستور المشوه ، وما أعقبه من تداعيات وسياسات أدت إلى اشتعال الغضب الشعبي ، وارتفاع وتيرة العنف من قبل جماعة الأخوان المسلمين حتى جاء الخلاص في يوم 30 من يونيه 2013 ، وأعلن الشعب عن رفضه لاستمرار حكم الجماعة للبلاد ، واستجابت كافة مؤسسات الدولة لدعوة حركة " تمرد " ، وأعلنت القوات المسلحة المصرية انحيازها لمطالب الشعب المصري ، وعزل الرئيس محمد مرسى وفقا لمطالب الجماهير العريضة التي خرجت في كافة بقاع المحروسة ترفض حكم الأخوان للبلاد.

لذا فإن مبادرة فؤادة watch تطالب السيد الرئيس / عدلي منصور بضرورة العمل من أجل إقرار دستور جديد يحقق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة ويضمن الحقوق والواجبات لكافة أفراد المجتمع دون تمييز أو إقصاء لأي من أبناء الوطن الواحد ، ونشدد على أن الوثائق الدستورية ، والمنتجات الأدبية التي تقدم حالياً إلى اللجنة المعنية بالنظر في تعديل الدستور تسهل عمليه إقرار دستور جديد.

وليكن شعارنا دستور جديد يحقق مطالب الثورة ( عدالة – حرية – كرامة إنسانية ).

القاهرة 29 يوليو 2013

تعليقات الفيسبوك
تعليقات برلمان النساء

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . يسعدنا مشاركتك معنا